ما هي الوساطة القانونية؟
الوساطة القانونية هي عملية يُبادر فيها طرفا النزاع أو أحدهما باللجوء إلى وسيط قانوني محايد، يعمل على التفاوض بينهما بهدف حل الخلاف القائم أو المتوقع بطريقة ودية وفعّالة.تهدف الوساطة إلى إصلاح العلاقة التعاقدية أو إنهائها بشكل متفق عليه، مما يضمن رضا الأطراف جميعًا. وتنتهي العملية بمحضر اتفاق يُوثِّق الحلول، ليصبح ملزمًا عند توقيعه، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية أو تحكيمية طويلة ومعقدة.
مزايا الوساطة القانونية:
مراحل الوساطة القانونية:
1. التعاقد مع الوسيط: يتفق الأطراف مع وسيط قانوني لتحديد موضوع النزاع، أهداف الوساطة، مدتها، وأتعاب الوسيط.
2. تحديد طبيعة الخلاف: يجتمع الوسيط مع الأطراف لفهم أبعاد النزاع والظروف المحيطة به، سواء بشكل منفصل أو جماعي.
3. تحليل أسباب النزاع: يعمل الوسيط على استكشاف الأسباب الظاهرة والخفية وراء الخلاف من خلال الحوار مع الأطراف.
4. تحديد طلبات الأطراف: يتعرف الوسيط بدقة على طلبات الأطراف ورغباتهم لتحقيق رؤية متكاملة حول الحلول الممكنة.
5. تقريب وجهات النظر: يسعى الوسيط إلى تضييق الفجوات بين الأطراف، مع تقديم توضيحات قانونية واجتماعية لكل خيار.
6. صياغة محضر الوساطة: عند الوصول إلى توافق، يُحرر الوسيط محضرًا يُلخص الاتفاق، مع ضمان تغطية الجوانب القانونية وحماية المصالح المشتركة.
رسائل ختامية:
للمتعاقدين:
تذكّروا أن العقود أمانة، وأن الوساطة فرصة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف. قال النبي ﷺ: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".
للوسطاء:
احتسبوا الأجر في عملكم، فإن تفريج الكرب من أعظم القربات. قال النبي ﷺ: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".
الخلاصة:
الوساطة القانونية ليست مجرد آلية لتسوية النزاعات فحسب، بل هي أداة توازن بين الحقوق والمصالح، وتُسهم في بناء بيئة قانونية مرنة تُعزز من استدامة العلاقات التجارية والاجتماعية. تبني الوساطة في إدارة الخلافات يُمكن أن يكون خطوة إستراتيجية لتحويل الأزمات إلى فرص، وتحقيق حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف.
د. عبدالله بن علي العجلان
للتواصل: