في العادة، يُنظر إلى الإدارة القانونية باعتبارها مركز تكلفة مالية لحماية الشركة من المخاطر القانونية، لكنها ليست عنصرًا أساسيًا في تحقيق الإيرادات. ومع ذلك، يمكن للإدارة القانونية أن تتحول إلى مركز إيرادات يُسهم بشكل مباشر في تعزيز الأداء المالي للشركة إذا أُعيدت صياغة دورها وتوجيهها استراتيجيًا. في هذا المقال، أشارك رؤيتي حول كيفية تحقيق هذا التحول والخطوات التي يمكن للإدارة القانونية اتباعها لتصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام للشركة.
1. تعزيز الأدوار الاستراتيجية للإدارة القانونية:
الإدارة القانونية ليست مجرد جهة لحل المشكلات، بل يمكنها أن تكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف الشركة. على سبيل المثال، يمكنها تعظيم فرص الإيرادات من خلال التفاوض على شروط العقود لضمان تدفق نقدي مستدام، وتقليل المخاطر التي قد تؤثر على الإيرادات. كما يمكنها ابتكار منتجات وخدمات قانونية موجهة لدعم الأقسام الأخرى أو توليد منتجات مبتكرة تتماشى مع نشاط الشركة.
2. رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف:
أتمتة العمليات مثل مراجعة العقود وإدارة المستندات يوفر الوقت والجهد ويقلل التكاليف. الإدارة الاستباقية للمخاطر القانونية تقلل من احتمالية الوقوع في قضايا معقدة ومكلفة. استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لنقل المعارف والخبرات بين فريق العمل وتطوير المخرجات القانونية يعزز الجودة والسرعة في الإنجاز.
3. قياس الأداء وتحقيق قيمة قابلة للقياس:
إنشاء مؤشرات أداء واضحة مثل سرعة إنجاز العقود، نسبة النجاح في الدعاوى، وعدد القضايا المغلقة. تحليل العائد على الاستثمار من خلال مقارنة التكاليف بالعوائد الناتجة عن أعمال الإدارة القانونية يساهم في تحسين الأداء العام.
4. الشراكة مع الأقسام الأخرى:
العمل كاستشاري استراتيجي لفرق المبيعات والتسويق من خلال إعداد عقود مبيعات محكمة. تقديم مشورة قانونية تُسهم في تعزيز ثقة العملاء وتدعم تحقيق الأهداف التجارية.
5. ابتكار نماذج أعمال جديدة:
المشاركة في تطوير منتجات ومشاريع مبتكرة تُسهم في تحسين الإيرادات أو الأداء العام للشركة. تدريب وتأهيل الإدارات الأخرى على الأنظمة والمهارات ذات العلاقة بطبيعة عملها.
6. تسويق الإدارة القانونية كمصدر قيمة:
إبراز النجاحات التي تحققها الإدارة القانونية، مثل القضايا الرابحة أو الإجراءات التي وفرت تكاليف أو حققت أرباحًا. تعزيز صورة الإدارة القانونية كعنصر أساسي يُسهم في تحقيق أهداف الشركة.
7. الاستثمار في حماية الأصول وتعظيم الفوائد:
حماية الملكية الفكرية للشركة وتعزيز حقوقها. تطوير استراتيجيات للاستفادة من الأصول الفكرية من خلال التراخيص والشراكات يفتح آفاقًا جديدة للإيرادات.
الخلاصة:
تحويل الإدارة القانونية من مركز تكلفة إلى مركز إيرادات يتطلب تغييرًا جوهريًا في نظرة الشركة لدورها. من خلال التركيز على الإبداع، والكفاءة، والشراكات الاستراتيجية، يمكن للإدارة القانونية أن تكون ركيزة أساسية لدعم النمو وتعزيز الإيرادات. رؤيتي هي أن الإدارة القانونية ليست مجرد عنصر حماية للشركة، بل شريك في نجاحها وقائد في تحقيق أهدافها المالية والتنظيمية. المستقبل يتطلب هذا التحول، والإدارة القانونية قادرة على تحقيقه بجدارة.