الدكتور عبدالله بن علي العجلان

من خلال إشرافي على عدد من الإدارات القانونية وشركات المحاماة، ومن واقع العمل المباشر مع بيئات خدمية واستشارية، لاحظت أن كثيرًا من التحديات التي تواجه الفرق المهنية لا تتعلق بنقص الخبرة أو المعرفة في المجال المهني، بل سببها عدم الوعي باختلاف أنماط الشخصية وأثره في تكوين الفريق وتكامله، وإدارة الفرصة المهنية وإنجازها بقدرة عالية.

التحليل القانوني ليس مجرد مهارة ذهنية، بل هو أداة استراتيجية تمنح صاحبها القدرة على فهم النصوص والتعاميم والأحكام القضائية بعمق، والتعامل معها بفعالية سواء كنت محاميًا أو باحثًا أو مسؤولًا قانونيًا.

في عالم القيادة، لا شك أن القدرة على إدارة الأزمات بسرعة وكفاءة تعد مهارة أساسية، بل وحاسمة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، هناك خيط رفيع يفصل بين القائد الذي يجيد التعامل مع الأزمات عند وقوعها، والقائد الذي يصنع الأزمات ليشعر بالإنجاز والسيطرة الإدارية

تُعد الشركات العائلية جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في المملكة وفي العالم، حيث ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نجاحها عبر الأجيال. وهنا يأتي دور الميثاق العائلي، الذي يمثل أداة استراتيجية تعزز الاستدامة والنمو، من خلال تنظيم العلاقة بين مصالح الشركة ومصالح الشركاء (من أفراد العائلة) وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والقيم والتوجهات الاستراتيجية للشركة.

في بيئة قانونية تتغير باستمرار، لم تعد الكفاءة القانونية وحدها كافية لتمييز المحامي. فالمنافسة لم تعد محصورة بين من يعرف النظام، بل بين من يفهم الناس، ويحسن التأثير، ويتعامل بذكاء مع المواقف. في هذا السياق، تبرز المهارات الناعمة كمفتاح جوهري في المسيرة المهنية، وقد تكون هي السبب في كسب عميل، أو تسوية نزاع، أو الحفاظ على سمعة مهنية راقية.

كنتُ في مراحل سابقة أربط بداياتي الجديدة بالمحطات الكبيرة في حياتي: بداية سنة هجرية أو ميلادية، فصل دراسي جديد، أو حتى إجازة ممتدة. كنتُ أرى في تلك اللحظات فرصًا ذهبية لإعادة ترتيب مساري وتحقيق ما فاتني، لكنني مع الوقت أدركت أن انتظارها قد يُؤخّر التغيير ويُضعف أثره.

في العادة، يُنظر إلى الإدارة القانونية باعتبارها مركز تكلفة مالية لحماية الشركة من المخاطر القانونية، لكنها ليست عنصرًا أساسيًا في تحقيق الإيرادات. ومع ذلك، يمكن للإدارة القانونية أن تتحول إلى مركز إيرادات يُسهم بشكل مباشر في تعزيز الأداء المالي للشركة إذا أُعيدت صياغة دورها وتوجيهها استراتيجيًا. في هذا المقال، أشارك رؤيتي حول كيفية تحقيق هذا التحول والخطوات التي يمكن للإدارة القانونية اتباعها لتصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام للشركة.

كل منظمة أو شركة، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، تطمح إلى النجاح وتحقيق الأثر والاستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر وجود قائد يمتلك رؤية واضحة وقدرة على توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها. من خلال خبرتي في العمل مع جهات حكومية والخاصة، تعلمتُ أن القيادة الناجحة تعتمد على مجموعة من الأدوار المحورية التي تُمكّن القائد من تحقيق التغيير الفعّال.

في سوق قانوني شديد التنافس، أصبحت مكاتب المحاماة تواجه تحديات تتجاوز المرافعة والصياغة والاستشارة. فالمكتب القانوني اليوم لم يعد مجرد مرفق خدمات، بل هو نموذج عمل تجاري يتأثر بالتحولات الاقتصادية، والتغيرات النظامية، وتقلبات السوق، والاضطرابات المفاجئة.

الوقف فكرة تنطلق من قلب صاحبه، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا حين تتحول إلى مشروع مدروس، مكتوب بإتقان، وموثق لدى الجهات المختصة. ومن خلال خبرتي العملية، رأيت أوقافًا تحولت إلى نماذج ناجحة، وأخرى توقفت أو ضعفت بسبب غياب التخطيط أو الصياغة السليمة.

في عالم متغير ومتسارع، أصبحت القاعدة بسيطة وواضحة: من لم يسعَ إلى التقدم فإنه يفتح الباب للتقادم. وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد هناك مبرر لعدم اكتساب المعارف وتطوير المهارات وكتابة الخبرات. فالفرص أصبحت في متناول الجميع، والتحدي الحقيقي يكمن في المبادرة واتخاذ الخطوة الأولى.

في مهنة المحاماة، يُخطئ البعض حين يظن أن النجاح يقتصر على كسب القضايا فقط، بل هو أوسع من ذلك. النجاح الحقيقي للمحامي يكمن في الجمع بين الكفاءة القانونية، والالتزام المهني، والتواصل الفعّال الذي يضمن بناء الثقة، والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء